الأمن يلغي اجتماعا للمركز المصري مع مرشحي الأحزاب بـ”محامين الدقهلية”

الأمن يلغي اجتماعا للمركز المصري مع مرشحي الأحزاب بـ”محامين الدقهلية”
كتب -

الدقهلية- محمد بازيد:

منعت أجهزة الأمن اجتماعا، كان من المقرر أن ينظمه المركز المصري للسياسات العامة، وعدد من مرشحي الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بنادي نقابة المحامين بالدقهلية، حول مفاهيم “حرية المجتمع المدني وفقا للدستور والمعايير الدولية”، والذي كان من المقرر إقامته اليوم.

وقال المركز في بيان له اليوم “إن الجهات الأمنية ألغت لقاء سابقا للمركز مع مرشحي الدقهلية يوم 6 أكتوبر، الذي كان مقررا عقده بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، واختار المركز بالتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في مدينة المنصورة، نادي نقابة المحامين لعقد الاجتماع مرة ثانية خلال يوم 19 أكتوبر الحالي، وتم إبلاغه بعد منتصف الليل أن الحجز تم إلغاؤه بأوامر من جهة أمنية”.

وأعرب المركز المصري لدراسات السياسات العامة عن رفضه الشديد والحاد لما وصفه بالتصرفات غير القانونية من مسؤولي الجهات الأمنية، مؤكد أن “بناء دولة على استخدام سطوة وسلطة الأمن لترهيب ومنع أنشطة المنظمات غير الحكومية عن طريق محاصرتها للتواصل مع جمهورها وحتى مرشحي البرلمان، مستخدمين في ذلك سطوتهم على الفنادق وحتى نقابة المحامين هو أسلوب قمعي ولن يدفع لأي تطور مثمر لهذا المجتمع”.

يذكر أيضا، أن أجهزة الأمن بالدقهلية ألغت، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية كان من المزمع إقامتها، بإشراف مركز المرأة للاستشارات القانونية والتوعية بالدقهلية،  واحتجزت السلطات المصرية مدربين اثنين قادمين من بريطانيا للاشتراك في تلك الدورة.