الأمم المتحدة: قطاعات المياه تخلق فرص عمل وندرتها تهدد النمو الاقتصادي

الأمم المتحدة: قطاعات المياه تخلق فرص عمل وندرتها تهدد النمو الاقتصادي
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

حذر تقرير جديد للأمم المتحدة صدر اليوم الثلاثاء، من إمكانية أن تحد مشكلات ندرة المياه ونفاذ خدمات المياه والصرف الصحي، من النمو الاقتصادي خلق فرص العمل في العقود المقبلة.

وأشار التقرير الصادر بشأن تنمية الموارد المائية في العالم لسنة 2016، إلى أن نحو ثلاثة من كل أربعة من الوظائف التي تشكل القوة العاملة في العالم تعتمد بشكل أو بآخر على المياه.

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن نصف عمال العالم، أي 1.5 مليار شخص، يعملون في ثمانية قطاعات تعتمد على المياه والموارد الطبيعية، وهي: الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك، والطاقة، والصناعات، وتدوير المخلفات، والبناء، والنقل.

وقالت إيرينا بوكوفا – المديرة العامة لليونسكو، إن التقرير يفتح آفاقا جديدة وبشكل غير مسبوق من خلال دراسة العلاقة الوثيقة بين المياه و فرص العمل.

 ويأتي إطلاق التقرير في اليوم العالمي للمياه، وفي سياق خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة، ليبرز الدور الاستراتيجي لقطاعات المياه في تحول العالم نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال غاي رايدر – المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، “إن هذا التحليل يسلط الضوء على حقيقة أن الماء هو العمل – فهو يتطلب العمال لإدارته بشكل آمن، وفي الوقت نفسه يمكن أن يخلق العمل.”

وأضاف رايدر، أن “نجاح خطة العمل 2030 وبناء مستقبل مستدام، يقتضيان أن يكون العمل في قطاع المياه عملا لائقا، وأن يكون الماء الذي نعتمد عليه آمنا.”

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في المياه والصرف الصحي بإفريقيا يمكن أن يوفر حوالي 28.4 مليار دولار سنويا، أو ما يقارب 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

ووفق التقرير، فإن تغير المناخ يسهم في تزايد الضغط على موارد المياه العذبة، فقد زاد معدل سحب المياه الجوفية بنسبة 1 ٪ سنويا منذ 1980. ويتوقع أن يرتفع سكان العالم بنسبة 33 ٪، بين عامي 2011 و2050، أي من 7 إلى 9 مليار نسمة، في حين سيرتفع الطلب على الغذاء بنسبة 70 ٪ في الفترة نفسها.

كما أوضح التقرير أن ما يقرب من 1 ٪ من مجموع القوى العاملة في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية تعمل حاليا في قطاعات المياه، التي تشمل إدارة المياه وبناء وصيانة البنية التحتية، فضلا عن إمدادات المياه والصرف الصحي.