الأحزاب السياسية : تدعو المحكمة الدستورية بسرعه الفصل في دستورية قانون التظاهر

الأحزاب السياسية : تدعو المحكمة  الدستورية بسرعه الفصل في دستورية قانون التظاهر
كتب -

بورسعيد – محمد الحلواني:

أصدرت عدد من الأحزاب والقوي السياسية ، اليوم السبت ، بيانا  خلال المؤتمر الذي عقدته   بحضور ممثلي عن التيار الشعبي وأحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والكرامة والعيش والحرية ومصر الحرية والعدل حول موقفهم من قانون التظاهر والإحكام الصادرة بحبس بعض الشباب على ضوء هذا القانون :” والذي جاء بعنوان ” لا لقانون التظاهر .. الحرية لشباب مصر”

وأكدت  الأحزاب إن الأحزاب الموقعة أدناه إذ تتقدم بالتحية لقرار القضاء الادارى بإحالة مادتين من قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية للفصل في بطلان القانون ، وتدعو المحكمة الدستورية لسرعة الفصل في دستورية هذا القانون، فإنها تجدد مطالبتها بالتعديل لقانون التظاهر،ووضعه على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسي ،خاصة وقد أصبح السند القانوني لعشرات الأحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو الذين يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب ، فضلا عن الحبس الاحتياطي لمئات بل وآلاف من الشباب وطلاب الجامعات والمواطنين الذين ألقى القبض عليهم عشوائيا دون أي إثبات ضدهم بالتورط في أي أعمال عنف، كما نجدد دعوتنا للإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي.

 

وأضافت الأحزاب في بيانها في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين لخمسة عشرة عام، ضد الشباب المفجر لثورة ٢٥ ينايرو٣٠ يونيو،لا يمكن إلا إن نجدد إدانتنا القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة. هذه المجموعات التي لايمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح والتي ذاق نفس هؤلاء الشباب تحت حكمهم نفس القمع والترويع الذي يواجهونه الآن.

وأشارت الأحزاب إن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الوطن الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع. لذا، فإن الأحزاب الموقعة أدناه تطالب مجددا بموقفها الذي أعلنته منذ اللحظة الأولى لطرح هذا القانون بالتراجع عنه وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمي كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور. وكذلك نطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين،وعدم معاملتهم هم ومجموعات العنف المسلحة سواء بسواء.

من حقنا جميعا خاصة بعد ثلاثة أعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد أن نحلم بدولة تحترم شعبها وتحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة طالما هذا الاحتجاج يتخذ الأشكال السلمية.

وتابعت الأحزاب “علي الدولة إن تكون جادة في تجريم إي شكل من أشكال العنف الذي يمارس،سواء الذي يمارس من قبل جماعات العنف أو من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين وإلا تعود إلي نهج النيل من المواطن وكرامته و تهديده في أمنه وسلامته لكي تضمن للنظام – أي نظام  استقرار كاذب. فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة والإنصاف وليس التكريس للعنف والظلم.