استياء فى البحيرة من رفع تذكرة النقل 100% ووصفها بأنها لا تذكر

استياء فى البحيرة من رفع تذكرة النقل 100% ووصفها بأنها لا تذكر
كتب -

البحيرة – محمود السعيد:

أعرب العديد من أهالي محافظة البحيرة عن ضيقهم الشديد بعدما فوجئوا، صباح اليوم الإثنين، بقيام مسؤولي محافظة البحيرة بمضاعفة قيمة تذكرة النقل الداخلي إلى الضعف من خمسين قرشا إلى جنيه.

وهدد مستخدمو النقل الجماعي للركاب بعدم دفع قيمة التذكرة وطالبوا مسؤولي المحافظة بالعدول عن هذا القرار الذي يمثل عبئا جديدا على الأسر، خاصة مع بدايه شهر رمضان.

ويقول شريف رشاد، موظف، إنه يأتي من قريته يوميا للعمل في دمنهور ويضطر لاستخدام النقل الداخلي رغم سوء أوضاعه وحالة الزحام غير الآدمية التي تشتهر بها، إلا أنه يستخدمها لأنها الوسيلة الأقل سعرا مقارنة بالتاكسي أو ميكروباصات السرفيس.

ويرفض شريف قرار زيادة التعريفة، متهما محافظ البحيرة بأنه يريد فقط إفساد فرحة الآلاف باستقبال شهر رمضان.

ويضيف السيد أبو خزيمة، موظف، إن الزيادة في سعر النقل الداخلي سوف يترتب عليها زيادة في أسعار وسائل المواصلات الأخرى، وسوف يعطي هذا القرار الفرصة لسائقي لتاكسي والميكروباص باستغلال المواطن ورفع الأجرة بشكل عام.

وكان حزب الدستور في البحيرة قد أصدر بيانا اليوم يعرب فيه عن دهشته من مضاعفة قيمة تذكرة مشروع النقل الداخلي بالبحيرة من 50 قرش إلى 100 قرش، وهو القرار الذي صدق عليه محافظ البحيرة، بشكل مفاجئ دون وجود ما يبرره.

وحذر الحزب في بيان له اليوم من خطورة ذلك القرار “غير المدروس”، وطالب الحزب بإلغاء ذلك القرار فورًا والعودة لقيمة التذكرة السابقة نظرًا لعدم وجود وسائل مواصلات اقتصادية أخرى متاحة لأبناء المحافظة.

من جانبه، برر مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، أسباب زيادة تعريفة الركوب باستهدافه تدعيم المشروع بعدد من الأتوبيسات الجديدة التي تمكنها من تغطية المناطق الحيوية والمهمة بالمدينة، وتربط مدينة دمنهور بالقرى المجاورة وتحقق استخدام وسيلة مواصلات واحدة أمنة بدلا من أكثر من مواصلة.

وأضاف أن مشروع النقل سوف يشهد خطة تسيير سيارات إضافية من مجمع المواقف بعدد 47 أتوبيسا، ستقوم بتغطية كافة مناطق مدينة دمنهور والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن الزيادة تمثل جزء لا يذكر من قيمة تكلفة تطوير المشروع والتوسع به.

ويمثل مشروع النقل الداخلي أحد المشروعات التابعة لمحافظة البحيرة ويخدم مئات الآلاف من المواطنين يوميا، خاصة في مدينة دمنهور ويعتبر الوسيلة الوحيدة للنقل الاقتصادي للمواطنين.

ويعاني المشروع منذ عدة سنوات من سوء واضح في إدارته بسبب الاستعانة بمديرين من خارجه في معظمهم، ويمتلك المشروع أسطولا من سيارات النقل العام.. ويدعي المسؤولين عنه من أنه يعاني من خسائر فادحة، في الوقت الذي يعتبر المتابعين والعاملين بالمشروع أن سبب سوء أوضاعه المالية يرجع إلى تضخم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت كبار المسؤولين به.