ارتفاع اسعار مواد البناء بسبب كثرة البناء على الأراضى الزراعية بالقليوبية.. والأهالى يستنجدون بحماية المستهلك

ارتفاع اسعار مواد البناء بسبب كثرة البناء على الأراضى الزراعية بالقليوبية.. والأهالى يستنجدون بحماية المستهلك
كتب -

:القليوبية – محمد علام
تسببت  انتشار البناء على الأراضى الزراعىة بالقليوبية، فى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، بعد استغلال التجار وأصحاب المحاجر الإقبال على البناء بكثرة ظنا من المواطنين إنه بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، سيتم منع البناء على الأراضى الزراعية وانه سيتم تنفيذ القانون وقتها بكل حزم، الأمر الذى تسبب فى استياء بين الاهالى، اللذين تقدم بعضهم ببلاغات ضد الجار فى جهاز حماية المستهلك.

قال عبداله جعفر، موظف، أسكن فى منزل “شرك” مع أشقائى الثلاثة، وكلا منا متزوج ولديه أطفال والمنزل مساحته صغيرة، ولدى قطعة أرض صغير ورثتها عن والدى، لا أستفيد منها حيث أنه لا يوجد مياه للرى، ونقوم باستخدام الطلمبات للرى من تحت الأرض، اضافة الى ارتفاع اسعار السماد، ورخص اسعار المحاصيل الزراعية، فقررت الإستفادة من الأرض وبناء منزل لأبنائى خشية أن يتم إصدار قوانين أخرى تجرم البناء على الأراضى، بعد أن ترددت شائعات تقول إنه بعد إنتخاب رئيس جمهورية جديد، سيتم استخدام القوة لهدم كل المخالفات الجديدة، وانهم سيتركون كل من قام بالبناء قبل الإنتخابات، ولكن بعد بناء الطابق الأول، فوجئت بتضاعف أسعار مواد البناء بشكل ملفت وبالسؤال تبين أن التجار هم من قاموا برفعها من تلقاء نفسهم مستغلين عمليات البناء المنتشرة بشكل كبير .

وقال أشرف عبدالصمد، مزارع، نعلم أن البناء على الأراضى الزراعية مخالف، ولكن ليس أمامنا إلا ذلك بسبب ارتفاع أسعار أراضى البناء، ونحن لدينا أبناء يريدون الزاوج، ولا يوجد مكان لهم، كما أن الحكومات المتالية أهلمت الفلاح ولم توفر له السماد والبذرة باسعار مناسبة وتركتنا لجشع التجار والسوق السوداء، غضافة إلى غياب مياه الرى، وأصبح كل فلاح يقوم بـ”دق طلمبة” أمام حقلة للرى بالمياه التى تأتى من باطن الأرض” وهى مكلفة إضافة إلى إنها لا تغذى المحصول وتضعفه،وتدهور المحاصيل المربحة مثل القمح والقطن، فقررنا البناء على بعض الأرض ليتمكن أبنائنا من الزواج نظرا لأنها لا حقق منفعه أخرى، وفوجئنا بإرتفاع أسعار الحديد والطوب وباقى مواد البناء وكل تاجر يبيع بسعر، وتقدمنا ببلاغات فى جهاز حماية المستهلك، ونطالب الحكومة بضبط الأسواق بعد ارتفاع اسعار كافة السلع فى ظل غياب حكومة وأمنى كامل