احزاب سياسيه بالبحيرة تطالب بتعديل قانون التظاهر والافراج الفورى عن كافه المحبوسين من جراء القانون

احزاب سياسيه بالبحيرة تطالب بتعديل قانون التظاهر والافراج الفورى عن كافه المحبوسين من جراء القانون
كتب -

البحيرة : محمود السعيد وهدى سمير

طالب المشاركون فى الحلقه  النقاشيه التى نظمها حزب التجمع بالبحيرة بالافراج الفورى على كافه المتظاهرين السلميين المحبوسين بموجب قانون التظاهر الذين لم يحرضوا او يمارسو العنف

جاء ذلك فى الحلقه النقاشيه التى حملت عنوان ” قانون التظاهر بين الواقع والمامول ” والتى شارك فيها كل من محمود عبد الله – المحامى وعضو الامانة المركزيه لحزب التجمع ومحمد منيب – المحامى والقيادى بحزب الكرامة –

وقد شاركت فيها احزاب الوفد والناصرى والتحالف الشعبى والجمعيه الوطنيه للتغيير وحركه شباب من اجل التغيير وجبهه 30يوينو ونقابه المحامين ونقابه العاملين بالاسكان اضافه الى عدد من الحقوقين والساسه المستقلين

وصرح ” الهيثم تيسير ” امين حزب التجمع بالبحيرة  ان القوى والاحزاب قد تدارست مواد قانون التظاهر وما شهدته البلاد منذ اقراره من تقييد لحق قد كفله الدستور المصرى عقب موجتين ثورتين عظيمتين فى 25يناير و30 يوينو “وفى الوقالاحزاب ضرورة وقف العمل بالقانون لحين انتخاب برلمان منتخب يتولى تشريع قانون جديد هو المطلب الرئيسى وتقديرا للوضع الراهن والتحديات التى يواجهها الوطن فان اجراء تعديلات عاجله على مواد القانون – وفقا للورقه التى اعلن عنها المجلس القومى لحقوق الانسان والتعديلات المقترحة من الاحزاب السياسيه –  من الممكن ان يحقق جزء من مطالب القوى السياسيه وذلك بعد ان تحول القانون من تنظيم للحق فى التظاهر الى التقييد ومنع حق المواطن فى التظاهر السلمى

كما شدد المشاركون على اهميه حمايه الحق الدستورى فى التظاهر السلمى والاعتصام ومواجه كافه اشكال ممارسه العنف والارهاب والخروج عن القانون بكل حسم مؤكدين ان قانون العقوبات وحده قادر على مواجهه كل ذلك

مضيفا ” ان القانون القائم به عوار سياسى وقانونى ودستوري، فهو يخضع ممارسة الحق فى التظاهر لإرادة وزارة الداخلية (المواد 8 و10و11 و14)، ويفرض عقوبات فى المواد (17 و18 و19 و20 و21) تتدرج من الغرامة إلى الحبس والسجن والسجن المشدد، وهذا الغلو فى العقاب ينتهك مبدأ أساسي فى الفقه القانوني، وهو ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة

وان الحق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي  نص عليه الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة وحقوق المواطنين – والتى تؤكد جميعا حق التظاهر السلمى – مرجعية إلزامية لهذا الدستور.