أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية تنسحب من مراقبة الانتخابات الرئاسية

أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية تنسحب من مراقبة الانتخابات الرئاسية
كتب -

الإسكندرية – هبة حامد:

اعلنت جمعية انصار حقوق الانسان بالاسكندرية انسحابها من مراقبة الانتخابات الرئاسية، بعد مااسمته” تعنت” لجنة الانتخابات الرئاسية، و” تعمد” تعطيلها لاداء الجمعية، وطالب البيان بـ” ضرورة اصدار تشريع خاص بالمراقبة لا يجعل من لجنة الانتخابات الرئاسية خصماً وحكماً فى نفس الوقت، فلا يجوز الحصول على تصريح بالمراقبة من نفس الجهة التى ستتم مراقبتها”، بحسب بيان للجمعية اصدرته اليوم، الإثنين.

جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، واحدة من أقدم جمعيات حقوق الإنسان فى مصر، فقد أشهرت عام 1979، وهى تعرف نفسها بأنها” جمعية اهلية لا تتلقى تمويلا، تهتم بكافة قضايا حقوق الانسان فى مصر والعالم، شارك فى تاسيسها شخصيات وطنية مصرية، رأسها المحامى الوطنى ابراهيم طلعت، ويترأسها الآن الدكتور عمر السباخى الاستاذ بكلية الهندسة بجامع الإسكندرية.

 وسبق للجمعية أن راقبت عددا من الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، وكان آخرها الاستفتاء على الدستور فى يناير 2014.

وقالت الجمعية فى بيانها:”عرفت مصر نظام مراقبة الانتخابات بواسطة جمعيات المجتمع المدنى منذ فترة قصيرة لا تزيد عن عشرة أعوام، وكان ذلك استجابة من الحكومة للضغوط المتزايدة عليها من القوى الشعبية وأحزاب المعارضة بالاضافة الى القوى الخارجية، بعدما كثرة الاتهامات بتزوير الانتخابات وعدم شفافيتها، غير أنه اذا كانت الحكومة قد وافقت مرغمة على المراقبة، فإن نيتها لم تكن صادقة فى ذلك، لذلك فقد لجأت الدولة إلى حيلتها القديمة باستخدام جهاز الدولة البيروقراطى لوضع العقبات أمام من يرغب فى المراقبة؛ سواء بالتشدد فى الأوراق المطلوبة، أو فى وضع شروط تعجيزية، أو فى قصر الفترات الزمنيه لاستيفاء الاوراق؛ وبذلك فانها تكون قد وافقت على المراقبه شكليا لتجميل صورتها أمام العالم الخارجى”.

وأضاف البيان:” وهذا الاداء البيروقراطى يمكن الدولة فى نفس الوقت من أن تمنع من تشاء من المراقبة بأسباب بيروقراطية، وليس أدل على ذلك من الجدل الذى أثارته لجنة الانتخابات لتستبدل بكلمة مراقب كلمة متابع، ثم الاجراءات المعقدة التى تتطلبها هذه اللجان”.

 وأوضحت الجمعية انه بعد تقديم شهادة تثبت حصول الجمعية على ترخيص لمزاولة المراقبة على الانتخابات، وتم تأكيد الاستيفاء وانتظرت الجمعية الحصول على موافقة بعد اسبوع من يوم 13 إبريل بحسب وعد لجنة الانتخابات الرئاسة، فوجئت بأحد موظفى اللجنة يطلب صورة معتمدة من لائحة الجمعية، باشتراط تقديمه يوم 22 ابريل الماضى، والذى كان اجازة رسمية، وهو ما تسبب فى تعطيل الاستجابة لمطالب اللجنة التى وصفتها بـ” التعسفية”، بحسب بيان الجمعية.