أحزاب وقوى سياسية تطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن معتقلى الرأى

أحزاب وقوى سياسية تطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن معتقلى الرأى
كتب -

بورسعيد – محمد الحلوانى:

أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية ، اليوم الثلاثاء، بيانا للمطالبة بـ “الإفراج الفوري عن سجناء الرأى، وتعديل قانون تنظيم التظاهر الذى أصبح السند القانوني لعشرات الأحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو الذي يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب، والإفراج الفورى عن كافة سجناء الرأى”، على حد تعتبر البيان الذى وقع عليه أحزاب: الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكى، مصر الحرية، العدل، العيش والحرية (تحت التأسيس)، والتيار الشعبى.

وجاء في البيان: “في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورة ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو، لا يمكن للأحزاب الموقعة أدناه إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري؛ خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة”.

ولفت البيان إلى إن “هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين؛ التي تقضي حاليا أحكاما مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهورا طويلة قيد الحبس الاحتياطى؛ لا يمكن خلطها بأي شكل من الإشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة وأن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع و الترويع الذي يواجهونه الآن”.

واستكمل البيان: “إن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع، لذا فإن الأحزاب الموقعة أدناه تطالب مرة أخرى بالتراجع عن هذا القانون، وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور، ونطالب الأجهزة الأمنية كذلك بالكف عن استخدام العنف الغير مبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة، وعدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء”.

وشدد البيان على أن “على الدولة أن تكون جادة في تجريم أى شكل من أشكال العنف، سواء الذى تمارسه جماعات العنف التي تعرفها جيدا ضد أفرادها، أو العنف من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين، وإلا تعود إلي نهج النيل من المواطن وكرامته وتهديده في أمنه وسلامته لكي تضمن للنظام – أى نظام – استقرار كاذب فالاستقرار الحقيقي هو الذى يقام على العدالة والإنصاف وليس التكريس للعنف والظلم”.