أبرز مطالب أهالي دائرة دشنا الوقف من الفائزين في جولة الإعادة بانتخابات البرلمان

أبرز مطالب أهالي دائرة دشنا الوقف من الفائزين في جولة الإعادة بانتخابات البرلمان
كتب -

قنا- أحمد طه وأميمة محفوظ:

قدم المواطنون بدائرة دشنا والوقف مقترحات عن ما تحتاجه الدائرة من الفائزين في جولة الإعادة التي ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 27 و28 أكتوبر الحالي، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين.

والمرشحون لجولة الإعادة هم حسين فايز أبوالوفا، فردي عن حزب مستقبل وطن، وحصل في الجولة الأولى على 17 ألفًا و49 صوتًا، ومحمد كمال موسى، فردي مستقل، وحصل على 10 آلاف و792 صوتًا، ومحمد جاب الله عبدالعزيز، فردي عن حزب النور، وحصل على 10 آلاف و741 صوتًا، وسيف الله نصر الدين محمد، فردي عن حزب المصريين الأحرار، وحصل على 9 آلاف و180 صوتًا.

ويقول يوسف وليد، أحد مواطني دشنا “ننتظر مستوى راقٍ في المستشفيات والمدارس والطرق العامة، ومراكز شباب تليق بأبناء دشنا، كما ننتظر تطوير في المعاملات الحكومية مع المواطنين”.

ويذكر محمد غلاب جعفر إن الدائرة بحاجة إلى رصف الطرق المتهالكة، وإنشاء مصنع علي الأقل في أي مكان في دشنا، بالإضافة إلى إصلاح وتشغيل الصرف الصحي، وتوسعة محطة مياه الشرب لكي تصل المياه النظيفة إلى جميع قرى دشنا.

ويرى عوض جمعة أنه على يجب على عضو مجلس النواب ألا يكون برلمانيًا تقليديًا، بحيث يكون مستوعبًا لمواد الدستور، ويشارك في وضع القوانين بفهم ووعي، مردفًا “أن يكون بعبعًا للمؤسسات الخدمية والتنفيذية المقصرة في حقوق المركز وقراه”.

وتمنى نافع نافع مساعدة القرى المهشمة، وحل مشكلة الصرف الصحي والمياه الملوثة، والمدارس، من حيث بناء الفصول للطلاب، بالإضافة إلى تعميم اﻷمن في القرى، وإصلاح الطرق المتهالكة التي أصبحت عرضة للصوص، وإنشاء مصالح عامة مثل الأحوال المدنية والجوازات وخلافه.

ويشير أبو أحمد الصعيدي إلى أن ضرورة أن يعمل عضو مجلس النواب على قيادة البلد للأمام، وأن يعمل لصالح الجميع وليس منحازًا لأحد، كما يجب عليه مراعاة مشكلات المواطنين، والعمل على حل الخلافات الثأرية في دشنا وقراها.

ويقول محمد فاوي أن ما ينتظره من الفائزين في جولة الإعادة بأن يكون نائبًا لكل أبناء الدائرة دون تفرقة، لأنه منتخب عن الدائرة كلها، وليس عن عائلة أو قبيلة، وأن يعمل على بث روح الود والمحبة بين أهالي الدائرة، ومحو الخلافات العائلية والقبلية.

ويطالب فاوي من الفائزين بالعمل على تعديل بعض مواد القانون 18 / 2015 “الخدمة المدنية”، من أجل مصلحة الموظفين المتضررين من القانون، ورفع حد الإعفاء الضريبي لمواجهة حالة الغلاء ورفع المعاناة على الموظفين.