مصر تواجه التحرش..وقفات في المحافظات والـ “يوتيوب” يستجيب والحكومية تبحث تغليظ العقوبة

مصر تواجه التحرش..وقفات في المحافظات والـ “يوتيوب” يستجيب والحكومية تبحث تغليظ العقوبة
كتب -

القاهرة وباقى المحافظات – ولاد البلد:

تزامنا مع وقفة احتجاجية، عصر اليوم السبت؛ نظمها المجلس القومى للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني, والعديد من الوزارات, أمام دار الأوبرا المصرية, للتعبير عن استنكارهم لتفشي ظاهرة التحرش الجنسى في المجتمع والتي لم يكن آخرها واقعة التحرش بفتاة بميدان التحرير واغتصابها، يوم الأحد الماضى فى الاحتفالات تسليم الحكم للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ نظم نشطاء عددا من الوقفات فى عدد من المحافظات، شارك فيها سيدات وفتيات وشباب، كما دعا البعض إلى تفعيل قانون التحرش وتغليظ عقوبة التحرش، حتى لو وصلت إلى إعدامه، في الوقت الذي أعلن فيه مساعد وزير العدل لحقوق الانسان، عن بدء مراجعة قانون التحرش الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبل أيام من انتهاء ولايته، وتغليظ عقوبة التحرش، بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ففي الإسكندرية، نظم عشرات النشطاء، وقفة احتجاجية على كوبرى ستانلي للمطالبة بتغليظ عقوبة التحرش، شارك فيها أعضاء بحزب الأحرار الدستوريين، حيث رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبوا عليها: إسترجل وإحميها بدل ما تتحرش بيها، وحقى حجيبه وحقطع إيده، وخليك ساكت أصل الرجولة ماتت، والساكت عن الحق شيطان أخرس، والساكت عن التحرش متحرش.

وفي سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية فى منطقة المنتزة القبض على شابين قاما بالتحرش لفظيا “معاكسة” بإحدى الفتيات أثناء سيرها في شارع خالد بن الوليد، وتحرر لهما محضر في قسم شرطة أول المنتزة وجاري عرضهما على النيابة العامة. 

وفي محافظة السويس، نظم عدد من السيدات، وقفة على الكورنيش، احتجاجا علي انتشار ظاهرة التحرش، مطالبات بإعدام المتحرشين، حيث بدأت الوقفة بترديد المشاركات هتافات؛ بنت جدعة في الميدان والمتحرش كلب جبان، كما رفعن لافتات للمطالبة بـ “إعدام المتحرشين”، وحماية فتيات مصر.

شرطة خاصة للمتحرشين

وفي محافظة بورسعيد، نظم عدد من الشباب، وقفة احتجاجية بجوار مديرية أمن بورسعيد، بشارع طرح البحر، تحت شعار “نازلين لرفض كارثة اغتصاب نساء مصر في الشوارع”، وطالب المشاركون بتفعيل قانون لمناهضة التحرش، وإنشاء شرطة خاصة لضبط المتحرشين.

رفع المشاركون بعض اللافتات المعبرة عن رفضهم لحالات التحرش المتكررة في الشوارع، مطالبين بتنفيذ أقصى عقوبة على المتحرش، ورفض كافة أشكال العنف الجنسي، كما قاموا برفع لافتة كتب عليها “لو ضد التحرش إضرب كلاكس”، والتي لاقت تجاوبا من قائدي السيارات.

الإعدام في ميدان عام

وفي محافظة الدقهلية، نظم العشرات من الشباب والفتيات بمدينة المنصورة، وقفة احتجاجية صامتة أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتغليظ عقوبة المتحرشين وإعدامهم في ميدان عام، حيث شاركت أعداد كبيرة من الفتيات في الوقفة وحملن لافتات مكتوب عليها “لا للتحرش.. نطالب بإعدام المتحرشين.. استوصوا بالنساء خيرا..  المرأة  هي الأخت والزوجة والأم والإبنة.. اتقوا الله”.

وفي محافظة دمياط، نظم عدد من فتيات المحافظة، حملة توعوية على المحال التجارية والمطاعم لتوعية المواطنين وحثهم على نبذ جريمة التحرش، كما نظمت بعض الفتيات والسيدات سلسلة بشرية منددة بجرائم التحرش بميدان الساعة بدمياط.

وفي محافظة المنيا، نظم عدد من الشباب والفتيات سلسلة بشرية بمدينة المنيا، رفعوا خلالها عددا من الشعارات المناهضة للتحرش.

يذكر، أن هذه الوقفات ارتبطت بشكل مباشر بواقعة التحرش بسيدة وهتك عرضها في ميدان التحرير، والتي أثارت ضجة غير مسبوقة، حيث زارها في المستشفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما لاقى الأمر جدلا عالميا، بسبب طلب الحكومة المصرية من “يوتيوب” رفع الفيديو، حيث صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، أن موقع “يوتيوب”، استجاب للرغبة التي عبر عنها العديد من مؤسسات الدولة المصرية والعديد من المواطنين المصريين في رفع مقطع الفيديو الخاص بواقعة التحرش التي حدثت بميدان التحرير، وتم حذف كافة المشاهد التي يمكن من خلالها التعرف على الضحية.

وأضاف بدوي، أن السيد الرئيس وجّه بقيام مؤسسة الرئاسة باتخاذ اللازم نحو أي طلبات لحالات أخرى لسيدات مصريات تضررن معنوياً جراء بث مقاطع فيديو لهن أثناء تعرضهن لحوادث مشابهة.

مراجعة القانون القديم

يذكر، أيضا أن الرئيس السيسي، أصدر أوامره لوزارة الداخلية بـ “مواجهة حاسمة لظاهرة التحرش وإنفاذ القانون بكل حزم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى لظاهرة التحرش”، كما طالب السيسى الحكومة بـ “ضرورة مراجعة قانون التحرش، وتغليظ عقوبته”، التي لا تتعدى في القانون الحالى الذي أصدره الرئيس عدلي منصور بداية الشهر الحالي، السجن لعام، وغرامة 10 آلاف جنيه، حيث تنص المادة الأولى منه على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه”.

وحول سبل مواجهة الظاهرة بعد حادث فتاة التحرير، صرح المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الوزارة بصدد إعداد مسودة مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة ظاهرة التحرش بالمرأة والاعتداء عليها والتمييز ضدها، مشيرا في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” علي فضائية “الحياة”: إن المشروع يقوم على أساس التعديلات التي أقرها الرئيس السابق المستشار عدلي منصور قبل أيام، موضحا أن القانون الجديد يأتي ضمن توجهات الوزارة لحماية المرأة المصرية، إصدار قانون يمنع التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر لمناقشة هذه القوانين يومي 25 و26 من الشهر الجاري.