صور| صيادون يدشنون لجنة شعبية لإنقاذ بحيرة مريوط بالإسكندرية

صور| صيادون يدشنون لجنة شعبية لإنقاذ بحيرة مريوط بالإسكندرية تدشين اللجنة- تصوير : هبة شعبان

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

أقيم اليوم الثلاثاء، المؤتمر الأول لتدشين اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط بالإسكندرية، بمقر الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمشاركة أعضاء اللجنة وصيادي بحيرة مريوط، للتعرف على تفاصيل وخطة عمل اللجنة.

وتعد بحيرة مريوط أحد أهم البحيرات ومصادر الثروة السمكية بمصر، ولكنها تعاني منذ عدة سنوات من العديد من المشكلات، بدءًا من تقلص مساحتها وتجفيف أجزاء منها، وحتى نقص كميات الأسماك، التي تخرج منها مما دفع الصيادون إلى التأكيد على ضرورة وجود حل عاجل لمشكلة البحيرة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال معتز الشناوي، عضو اللجنة وأمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن اللجنة شكلت بصفة وطنية وليست سياسية، بهدف إنقاذ البحيرة من أعمال الردم والتجفيف، لافتًا إلى أن بحيرة مريوط تقلصت من 60 ألف إلى 14 ألف فدان، بتواطؤ من الجهات التنفيذية بالدولة ورجال الأعمال وبشكل متعمد، ما تسبب في ندرة الأسماك بالبحيرة التي تعد أحد أهم خمسة بحيرات بمصر، ويعمل بها نحو 30 ألف صياد وفق إحصائية الدولة.

وشدد عبد الرحمن الجوهري، عضو اللجنة ومنسق حركة كفاية، على أن تدشين اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط، باعتبارها جزء أساسي من مصر لا يمكن أن يتنازل العاملين فيها من الصيادون عن حقهم، ولذلك شكلنا اللجنة دفعًا عن حقوقهم وأسوة ببعض الزملاء الذين استطاعوا إبطال الحكم وتأكيد أن تيران وصنافير مصرية، واصفًا القضيتين بكونهما تمثلان اعتداء على الأرض من قبل بعض الأشخاص أو الجهات وبمباركة الدولة، وهما مجرد جزء صغير من مصر المنهوبة.

وأوضح الجوهري أن اللجنة ستمثل حلقة ضغط لدى كل الجهات التنفيذية، وستطرق كل الأبواب، ليفيق النائمين سواء البرلمان أو المحافظة أو الوزارات كالري والموارد المائية والبيئة، لوقف ما تتعرض له البحيرة من تعديات.

واستنكر أيضًا ما يحدث بمشروع تيوليب سكوير بمنطقة سيدي جابر بالتعدي على سيادة الدولة، معتبرًا أن محافظ الإسكندرية ومديرية الإسكان وحي شرق ليس لديه أي خطة أو رسوم إنشائية لما يتم من تعدي بمنطقة سيدي جابر.

وأضاف الدكتور محمد رفيق خليل، الأستاذ بكلية الطب، وأحد المشاركين باللجنة، أن البحيرة جزء من تاريخ المحافظة، حيث كانت تمتاز بالمياه العذبة، ولكن وضعها الحالي يمثل مشكلة اقتصادية، لأنها أصبحت مصرف للصرف الصناعي والزراعي للمناطق المحيطة، ما تسبب فى نفوق الأسماك، بالإضافة للبعد البيئي وما يمثله من تلوث مائي وهوائي، وتجفيف واستغلال بعض مساحتها، لإقامة منتجعات لفئة محددة من المواطنين وليس مناطق سكنية للجميع.

واستنكر سيد حزين، أحد شيوخ صيادين بحيرة مريوط، تجيف البحيرة وما تردده الجهات التنفيذية بأن خفض المنسوب يعد إجراء احترازي لمنع ومواجهة النوات، لعدم تكرار غرق الإسكندرية مثلما حدث العام الماضي، مشيرًا إلى أن البحيرة شهدت تعديات من رجال الاعمال، مما أضر بصيادين الأحواض الذين صاروا لا يجدون قوت يومهم، وسط تخاذل وتعمد المسؤولين عن حل المشكلة.

وتساءل صبحي عبد الدايم، صياد ببحيرة مريوط وعضو اللجنة، “هي الحكومة عايزة مننا إيه؟”، مستطردًا نحن لا نطالب بالمستحيل، ولا نريد سوى “كراكة” أو اثنتين لتجريف وتطهير البحيرة من الطين، الذي تجاوز ارتفاعه 2 متر، وزيادة منسوب المياه بالبحيرة حتى لا تنفق أسماك الزريعة.

وحذر عصام داوود، رئيس النقابة المستقلة لصيادي بحيرة مريوط، ما وصفه بتجاهل الشكاوى العديدة المقدمة لكل الجهات كالثروة السمكية ومديرية الري والنقابة العامة للصيادين، والتى تطالب بالاصلاح وإنقاذ البحيرة التى تقلصت مساحتها من 60 ألف فدان لتصبح 16 فدان.

وتضمن بيان تدشين اللجنة، التي تضم العديد من أساتذة الجامعة والصيادين، إشارة إلى تقرير وزارة البيئة لشهر مايو 2016، الذي نص على تجاوز نسبة البكتيريا بأحواض بحيرة مريوط للحد المسموح به للصرف في مياه البحيرات، التي تستقبل مياه الصرف الصحي، وتعتبر شديدة التلوث ولا يسمح بصرفها في بحيرة مريوط – وفق التقرير.

الوسوم