اللواء عمر الطاهر يتبنى مشروعًا يوفر 70 ألف فرصة عمل للشباب

اللواء عمر الطاهر يتبنى مشروعًا يوفر 70 ألف فرصة عمل للشباب
كتب -

قنا – ولاد البلد :

أعلن اللواء عمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق، المرشح على المقعد الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن دائرة نجع حمادي، عن مشروع أطلق عليه مشروع الأمل للصناعات الصغيرة والمتوسطة لشباب شمال قنا (لأن الشباب يستحق).

 والمشروع يتضمن حوالي خمسة آلاف وحدة للصناعات المتوسطة والصغيرة، تستوعب كل وحدة حوالي أربعة عشر من شباب المستثمرين، أي بإجمالي حوالي 70 ألف شاب، وأعرض للتقديم لهذه المشروعات عدة نقاط تشمل فكرته، وأهدافه، وموقعه، وملكيته، وأوصافه، وطبيعة الصناعات المتوسطة والصغيرة المحتمل أن تكون محل الأنشطة، ومدى ارتباطها بالمنتجات المحلية، ومدى الاستفادة منها في تغذية مستلزمات الإنتاج بالمنطقة الصناعية المزمع تشغيلها بمنطقة نجع حمادي واحتياجات السوق المحلى والتصدير، وأخيرًا التكلفة المحتملة اللازمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: فكرة المشروع وأهدافه

ترتكز فكرة المشروع على توفير فرص عمل لحوالي 70 ألف شاب، تتراوح أعمارهم مابين واحد وعشرين عامًا وأربعين عامًا، ممن لم يحصلوا على فرص عمل سواء بالجهاز الإداري للدولة أو بشركات القطاع الخاص أو القطاع الاستثماري، وأقصد بفرص عمل تلك التي تتمتع بتأمينات ومعاشات وتأمين صحي يوازى الوظائف أو العمل المستديم المستقر.

والشريحة الشبابية المستفيدة غالبًا ما تكون من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وفوق المتوسط، والتعليم المتوسط، ومن لم يكملوا تعليمهم، مما يرفع درجة انتمائهم ووطنيتهم ويبعدهم عن دعاة التطرف والإجرام والتعصب القبلي.

ثانيا : موقع المشروع وملكيته

يقع المشروع المقترح ببداية الظهير الصحراوي لقرية “هو”، وهى أكبر قرية من قرى مركز نجع حمادي غرب النيل بمنطقة شمال قنا، وهذا المركز يقع جنوبه مركز دشنا والوقف، وشماله مركز فرشوط وأبوتشت، وهو عبارة عن 350 فدانًا من الأراضي الصحراوية ملاصقه لنهاية المنطقة السكنية لقرية “هو”، وتقع ضمن أملاك محافظة قنا حيث أنها داخل مسافة الكيلو مترين بين ملك المحافظة التي تبدأ بعدها ملكية الدولة وأراضى الاستصلاح، وهى في موقع متوسط يقع جنوبها مصنع الألومنيوم، وشمالها مصنع سكر نجع حمادي، وغربها تقع المنطقة الصناعية لنجع حمادي ومدينة نجع جمادى الجديدة وقرية بركه ومحطة محولات كهرباء نجع حمادي.

وأود الإشارة في هذا الصدد إلي أن إدارة الكهرباء حاولت اغتصاب هذه الأراضي رغم عدم احتياجها لإقامة مشروعات خاصة بالكهرباء، وذلك لاستغلالها بمعرفة جمعية إسكان وتوزيعها كأراض للبناء لأعضائها، إلا أنني وبالتعاون مع محافظة قنا والوحدة المحلية المختصة تمكنا من إحباط هذه الأغراض الخاصة، وذلك باستخدامها للصالح العام، وبالفعل تم إقامة مركز شباب، وعدة مدارس، وحوالي 100 عمارة سكنية للشباب على مساحة 40 فدانا.

إلا أن إدارة الكهرباء إمعانا في استمرار اغتصابها للأراضي قامت بعمل سور فقط، وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بإصدار قرار بإزالة هذا السور وأحيل الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق مع من قام بعمل هذا السور حيث أن هذه التصرفات تمثل نوع من أنواع الفساد الإداري الذي تتصدى له الدولة، وهو ما تضمنه خطاب السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا.

وكان من المفروض أن تقوم محافظة قنا بوضع لافتة لتأكيد ملكيتها لهذه الأراضي إلا أن هذا لم يحدث مما يثير علامات استفهام لدى الشباب ولدى أهالي المنطقة، وخلاصة القول إن هذه الأراضي ملك خاص للمحافظة وخارج حدود محطة الكهرباء أو مصنع الألومنيوم.

ثالثًا: طبيعة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحتمل أن تشملها الاستثمارات المتوقعة:

ترتبط الاستثمارات المتوقعة بالبيئة المحيطة والموارد المتاحة، فعلى سبيل المثال فإن مصنع الألومنيوم ينتج ألواح مدرفلة يمكن أن يتم تصنيع المنتجات المحلية وتشغيلها في عدد من الوحدات الصناعية للمشروع لإنتاج ما يحتاجه المستهلك من الألومنيوم مباشرة (أدوات مطبخ – بعض المعدات – شبابيك وأبواب – الخلايا الشمسية …الخ).

كما أن مخلفات صناعات السكر من قصب السكر تصلح لصناعة الأخشاب، والورق العادي والمقوى، وكذلك تعقيم وتعبئة وتغليف العسل الأسود من المنتج المحلى.

هذا بالإضافة لوجود زراعات صحراوية مثل الطماطم، والفواكه، يمكن تصنيعها لمنتج نهائي بعد التعبئة والتغليف وإعدادها للمستهلك، هذا بالإضافة للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاجها المنطقة الصناعية المنشأة بمركز نجع حمادي وغيرها مثل العبوات البلاستيكية، وأدوات البلاستيك، وصناعة المسامير، وكذا صناعة البرمجيات….الخ.

 

رابعًا: التكلفة المتوقعة

لما كانت الوحدة الإنتاجية المقترحة تُقام على مساحة حوالي 160 متر مربع، فقد ارتأينا أن تشمل هذه الوحدة على مخازن يعلوها دور للتصنيع، ويعلوها كذلك دورين سكنيين أربع شقق مساحة كل منها حوالي 80 مترا، ويعلو ذلك شقتين بمساحة 60 مترا، وذلك لاستيعاب العمال الراغبين في السكن.

وتقدر تكلفة الوحدة شاملة حوالي 600 ألف جنيه، أي بإجمالي حوالي ثلاث مليارات جنيه، وإذا ما أضفنا إلى هذه التكلفة 500 مليون جنيه كبنية أساسية (طرق – كهرباء- تليفونات – غاز طبيعي – صرف صحي  – مياه) فيكون إجمالي التكلفة حوالي 3 مليارات ونصف المليار جنيه.

خامسًا: مصادر التمويل

مما سبق يتبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع شامله البنية الأساسية ثلاث مليارات ونصف، فإذا ما تم توزيع هذه التكلفة على مجموع الشباب المستثمر، والذي يبلغ 70 ألفًا، فيكون نصيب كل واحد منهم 50 ألف جنيه، ويتحمل مقدم ربع هذه القيمة أي حوالي 12 ألف جنيه لكل شاب، والباقي على أقساط شهرية،  وذلك للبدء في الإنتاج المتوقع خلال ستة أشهر من تسليم الوحدات وتوزيع الوصلات الإنتاجية.

أي أن التكلفة الإجمالية سيتحملها في النهاية الشاب المستثمر، ولا تتحملها ميزانية الدولة، وتتولى المصارف المالية التمويل لحين التحصيل بفائدة 6% على عشر سنوات، وأقترح أن تكون هذه المصارف هي (الصندوق الاجتماعى – بنك ناصر- بنك التنمية والائتمان الزراعي – البنك الأهلي – بنك مصر – بنك التنمية  الصناعي).

كما يمكن التمويل من خلال إصدار شهادات استثمار محلية لهذا الغرض، أسوة بما تم في تمويل تطوير قناة السويس.

سادسًا: كيفية إدارة الاستثمار

من الممكن أن يكون الاستثمار من خلال تكوين عدد من شركات التوصية البسيطة، تتكون كل شركة من حوالي 14 شخصًا، بواقع 5 آلاف شركة، وتعمل على أن يتوافق أفراد كل شركة على المشروع الذي يرغبوا في إقامته.

في هذا المجال تتولى محافظة قنا، من خلال مكتب الاستثمار، التنسيق بين المصارف المالية والجهة المنفذة للمشروع وشباب المستثمرين.

وأقترح أن يتولى البنية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة وشفافية وجودة الإنجاز، وقد ترون سيادتكم التوجيه للجهات المعنية بسرعة دراسة وطرح وتنفيذ المشروعات، أرفع لسيادتكم هذا الاقتراح، وأتمنى لسيادتكم التوفيق، وتحيا مصر.