أئتلاف تجار ببورسعيد يقدم لمحلب حلول لانهاء أزمة قرار الصلحاوي

أئتلاف تجار ببورسعيد يقدم لمحلب حلول لانهاء أزمة قرار الصلحاوي
كتب -

بورسعيد – محمد الحلواني:

أرسل إئتلاف تجار وبائعى بورسعيد مذكرة الى المهندس إبراهيم محلب  رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الصادر من قبل رئيس مصلحة الجمارك رقم 21 بتاريخ 19/6/2014 بشأن أن يكون تقدير القيمة للأغراض الجمركية الواردة برسم المدينة الحرة ببورسعيد بأن تكون الأسعار طبقا للوزن الفعلى المدرج بقائمة الشحن .

وأكد الائتلاف فى مذكرتة  علماً بأنه قد سبق أن تم بيننا وبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية وبحضور محافظ بورسعيد ومستشاره لشئون الجهاز التنفيذى والغرفة التجارية ومدير الجهاز التنفيذى حاليا ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتاريخ 25/12/2013 وتم فى هذا الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والمذكرة المقدمة منا إلى السيد وزير المالية السابق والسيد وزير التجارة والصناعة الحالى وتم الموافقة على هذه المذكرة التى تقدمنا بها والخاصة بعرض جميع المشكلات سواء فى شأن الرسائل التى ترد برسم الوارد و الرسائل التى ترد برسم المدينة الحرة وحلولها ومن هذه الموضوعات إعتماد القائمة السعرية لعامى 2005 و 2006 المحددة من الإدارة العامة لجمارك بورسعيد للعمل بهذه القائمة

وأستكمل الائتلاف فإن إئتلاف تجار وبائعى بورسعيد حرصا منهم على المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة لمدينتنا بورسعيد حيث أن هذا القرار الغرض منه الحماية من عمليات التهريب وحفاظاً على الرسوم والضرائب المحصلة لحساب الخزينة العامة للدولة .

وتابع فإننا كإئتلاف نوضح لسيادتكم بأنه ليس هناك أى مبالغ معرضة للضياع على الدولة حيث أن ما يتم تحصيله هو رسوم خدمات فقط ولحساب الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد وما يتم تحصيله لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات لن تتأثر حصيلتها حيث أن الحصة الإستيرادية لمدينة بورسعيد حصة محددة ولن تتأثر هذه الحصيلة إذا كان تقدير القيمة للاغراض الجمركية بالوزن أو بالقطعة .

وأضاف الائتلاف إلا إن هذا القرار سيصيب عملية الإجراءات الجمركية بالشلل التام حيث أن هذا القرار ينتج عنه ان الرسالة الواحدة يتم تجزئتها لأكثر من ثلاثون شهادة جمركية نظراً لصغر وضألة الحصة الإستيرادية لكل بطاقة إستيرادية ويؤدى أيضا إلى أستهلاك الحصة الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد فى أقل من شهر أى أن الموسم التجارى للمدينة سيكون موسما صيفياً أو شتويا فقط مما سيؤثر على الحياة الإقتصادية على أبناء مدينتنا الحبيبة.

ووضح الائتلاف فى المذكرة الذى أرسلها لرئيس الوزراء ، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة السلعة الوارة برسم المنطقة الحرة إلى أكثر من الضعف مما يرد برسم الوارد مما يفقد المدينة الحرة الميزة التى كانت تتمتع بها وهو فى ذات الوقت يعتبر إلغاء غير مباشر للمدينة الحرة .

وأقترح الائتلاف فى مذكرتة لرئيس الوزراء أن يتم العمل بنظام القائمة السعرية المحددة بمعرفة الإدارة العامة لجمرك بورسعيد عن عامى 2005 و 2006 على أساس إعادة تقييم القائمة السعرية على أن تكون بالكيلو بما يعادل السعر الوارد بالقائمة سواء بالقطعة أو بالدستة.

وهذا الاقتراح يحافظ على القضاء على عمليات التهريب التى تريد الدولة الحد منها وفى ذات الوقت يحافظ على الحصة الإستيرادية الخاصة بالمدينة الحرة ويحافظ على الميزة الخاصة لمدينة بورسعيد كمدينة حرة